كشف النائب المصري
مصطفى بكري عن تفاصيل فضيحة حكومية من العيار الثقيل قال إنها قد تمس برئيس الحكومة
أحمد نظيف، مشيرا إلى أن "الرجل أسس جمعية أهلية ونصَّب نفسه رئيساً لها، وهو وزير
للاتصالات، ثم سرعان ما سعي لامتلاك جامعة، تقوم الدولة بمنحه أراضيها، وإنشاء
مبانيها، ثم التنازل عنها، في مقابل عدد غير محدد من الطلاب ترشحهم وزارة الاتصالات
ويمكن إلحاقهم بهذه الجامعة الوليدة".
ونقلت صحيفة "الاسبوع" المصرية
المستقلة عن بكري قوله: "قبيل أن يتولي
منصبه كرئيس للوزراء في يوليو 2004 ، كان الدكتور أحمد نظيف وزيراً للاتصالات في
حكومة د. عاطف عبيد، وكان واحداً من المقربين إليه، فهو الذي رشحه واختاره بديلاً
عن الدكتور هشام الشريف الذي كانت كل المؤشرات تؤكد أنه القادم في هذا
الموقع".
وتابع: "وفي النصف الأول من عام
2004 تفتق ذهن الدكتور نظيف عن مشروع ضخم وكبير، يضمن المستقبل مالاً ومكانة،
إنه يعرف أن المناصب زائلة، وأن فرصته الوحيدة تبدأ من الآن، خاصة أن جميع المؤشرات
كانت تؤكد أن حكومة عاطف عبيد لن تعمر طويلاً، وأنه قد يفقد منصبه الوزاري مع أي
تغيير قادم".
واضاف: "قرر د.أحمد نظيف تأسيس
جمعية أهلية طبقاً لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 أطلق
عليها اسم المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي وقال إنها مؤسسة أهلية غير
ربحية، وإن هدفها هو إنشاء جامعة بحثية وعلي نحو يدعم تحقيق متطلبات الدولة في مجال
تنمية المهارات الإدارية للقيادات العليا والمتوسطة، وكان طبيعياً أن يترأس سيادته
هذه الجمعية الأهلية، وأن يضم لها عدداً من الخبرات والشخصيات الهامة في
البلاد".
وقال بكري: "في البداية تعهدت
المؤسسة تحت رعاية وزارة الاتصالات والمعلومات التي كان د. أحمد نظيف وزيرا لها
بإنهاء إجراءات إنشاء جامعة النيل كجامعة بحثية، طبقاً لقانون الجامعات الخاصة رقم
101 لسنة 1992 وذلك علي الأرض والمنشآت التابعة لوزارة الاتصالات والمعلومات بمدينة
الشيخ زايد، والتي تم تخصيصها بقرار من الوزير نظيف لهذا
الغرض..]
وفي مقابل ذلك كان الثمن ضعيفاً
ومحدوداً للغاية، ألا وهو توفير عدد من المنح الدراسية لصالح الوزارة من عدد الطلاب
المقبولين، وبالقطع لم يحدد د. نظيف هذا العدد، فمن الممكن أن يكون عشرة أو عشرين
أو حتي مائة طالب.
ومن أجل تمرير هذه الصفقة تم
النص في هذا الوقت علي أن تظل وزارة الاتصالات والمعلومات هي الجهة المالكة للأرض
والمرافق والمنشآت والتجهيزات التي ستقام عليها جامعة النيل.
غير أن القانون رقم 12 لسنة 2009
الخاص بالجامعات الخاصة والأهلية ولائحته التنفيذية ينصان علي أنه وبعد حصول
الجامعة الخاصة علي القرار الجمهوري بإنشائها؛ فإن ذلك يقتضي ضرورة التنازل عن
الأرض والمباني لصالح الجامعة.
وبذلك تكون الجمعية الأهلية التي
يترأسها نظيف قد استطاعت بهذه الطريقة وبهذا النص امتلاك جامعة خاصة بأراضيها
ومبانيها التي لم تتكلف فيها مليماً واحداً.
وحصلت المؤسسة المصرية لتطوير
التعليم التكنولوجي علي مساحة من الأرض تبلغ 127 فداناً، أي ما يعادل نصف مليون متر
في مدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر، قيمة المتر حوالي 2000 جنيه، بما يعادل
حوالي مليار و160 مليون جنيه بهدف إقامة الجامعة عليها.
والغريب في الأمر أنه تم التنسيق
مع وزارتي التخطيط والمالية للموافقة علي البدء في إجراءات سداد أقساط الأرض خصماً
من الموازنة الاستثمارية للوزارة.. في البداية عندما جري تقديم المشروع إلي رئاسة
الجمهورية، قيل إن المشروع سيجري تنفيذه في أحد مباني القرية الذكية الجاهزة والتي
لن تكلف الدولة شيئاً.
ولكن بعد ذلك تم تخصيص الـ 127
فداناً، كما أن وزارة الاتصالات تعهدت بإقامة مباني الجامعة من موازنة الدولة، علي
أن تئول ملكية الأرض والمباني إلي الجمعية الأهلية التي يترأسها د.أحمد نظيف ودون
أن تكون للدولة أي ولاية عليها.
وقد جاء قرار السيد رئيس
الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة النيل ليؤكد في مادته الأولي تنشأ جامعة
خاصة مصرية لا تهدف للربح تسمي جامعة النيل.. يكون مقرها محافظة الجيزة وتباشر
الجامعة نشاطها طبقاً لأحكام قانون الجامعات الخاصة ولائحته التنفيذية والقوانين
الأخري ذات الصلة..
غير أن ما جري مناقض للواقع
الراهن.. فالجامعة التي تنص لائحتها علي أنها لا تسعي لتحقيق الربح تحصل علي مبلغ
سنوي قدره 66 ألف جنيه ممن يلتحقون بكلية الهندسة ومبلغ 75 ألف جنيه ممن يلتحقون
بكلية التجارة عدا الكتب والمصاريف الأخري، وهو أمر يمثل ثلاثة أضعاف ما تحصل عليه
الكليات المناظرة في الجامعات الخاصة الأخري.
والغريب في الأمر أن السيد
الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي راح بدوره يجامل جامعة السيد رئيس الوزراء
عندما قرر في خطوة لا تتسم بالعقل والمنطق أن يكون للجامعات الخاصة الحق في قبول
الطلبة غير الدارسين بالثانوية العامة - قسم علمي رياضة - في كليات الهندسة علي أن
يتم تدريس الرياضيات لهم بالجامعة بدلاً من المرحلة الثانوية.
هذا يعني باختصار أن الباب بات
مفتوحاً لطلاب الأدبي الذين لم يدرسوا الرياضة لدخول كليات الهندسة بالجامعات
الخاصة وهو أمر لا يراعي حتي بديهيات التعليم والدراسة بكلية الهندسة والتي تشترط
أن يكون الطالب الملتحق بها حاصلاً علي الثانوية العامة علمي رياضة، ولكن يبدو أنه
من أجل عيون الدكتور رئيس الوزراء وجامعته النيل فإن كل شيء يصبح
مباحاً.
ورغم أن العديد من المختصين
والأساتذة بالجامعات قد حذروا من خطورة هذا القرار الذي سيؤثر بالسلب علي مستوي
الخريجين بهذه الكليات، إلا أن وزير التعليم العالي أصدر القرار بدون أي
حسابات.
وأخيرا، تساءل بكري: كيف حصل
الدكتور نظيف وجمعيته الأهلية علي هذه المساحة من الأرض التي يفوق ثمنها ملياراً
و160 مليون جنيه، قامت وزارتا المالية والتخطيط بسداد ثمنها، وكذلك قيام وزارة
الاتصالات بإنجاز المباني الضخمة للجامعة علي نفقتها الخاصة وهي مبانٍ سوف تتجاوز
قيمتها مئات الملايين؟؟؟.
اضاف: إن الكل يدرك ويعرف أن
الدولة صرفت علي إنشاء هذه الجامعة أكثر من مليار و600 مليون جنيه ،أراضي ومباني،
فهل يحق لها أن تتنازل عن هذه الأموال الضخمة لصالح إنشاء مشروع للدكتور أحمد نظيف
يدر علي جمعيته أموالاً ضخمة لا تخضع لأي رقابة؟.
لقد حشدت الحكومة كل طاقتها
لإنجاز هذا المشروع الضخم والانتهاء منه وبحيث عندما يترك د. نظيف كرسي رئاسة
الحكومة يكون كرسي رئاسة جامعة النيل في انتظاره، فهل هذا منطق؟. وهل تحولت مصر إلي
عزبة يجري تقسيم أراضيها وأموالها بين الكبار علي حساب مصلحة هذا البلد ومصلحة
شعبه؟.
مصطفى بكري عن تفاصيل فضيحة حكومية من العيار الثقيل قال إنها قد تمس برئيس الحكومة
أحمد نظيف، مشيرا إلى أن "الرجل أسس جمعية أهلية ونصَّب نفسه رئيساً لها، وهو وزير
للاتصالات، ثم سرعان ما سعي لامتلاك جامعة، تقوم الدولة بمنحه أراضيها، وإنشاء
مبانيها، ثم التنازل عنها، في مقابل عدد غير محدد من الطلاب ترشحهم وزارة الاتصالات
ويمكن إلحاقهم بهذه الجامعة الوليدة".
ونقلت صحيفة "الاسبوع" المصرية
المستقلة عن بكري قوله: "قبيل أن يتولي
منصبه كرئيس للوزراء في يوليو 2004 ، كان الدكتور أحمد نظيف وزيراً للاتصالات في
حكومة د. عاطف عبيد، وكان واحداً من المقربين إليه، فهو الذي رشحه واختاره بديلاً
عن الدكتور هشام الشريف الذي كانت كل المؤشرات تؤكد أنه القادم في هذا
الموقع".
وتابع: "وفي النصف الأول من عام
2004 تفتق ذهن الدكتور نظيف عن مشروع ضخم وكبير، يضمن المستقبل مالاً ومكانة،
إنه يعرف أن المناصب زائلة، وأن فرصته الوحيدة تبدأ من الآن، خاصة أن جميع المؤشرات
كانت تؤكد أن حكومة عاطف عبيد لن تعمر طويلاً، وأنه قد يفقد منصبه الوزاري مع أي
تغيير قادم".
واضاف: "قرر د.أحمد نظيف تأسيس
جمعية أهلية طبقاً لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 أطلق
عليها اسم المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي وقال إنها مؤسسة أهلية غير
ربحية، وإن هدفها هو إنشاء جامعة بحثية وعلي نحو يدعم تحقيق متطلبات الدولة في مجال
تنمية المهارات الإدارية للقيادات العليا والمتوسطة، وكان طبيعياً أن يترأس سيادته
هذه الجمعية الأهلية، وأن يضم لها عدداً من الخبرات والشخصيات الهامة في
البلاد".
وقال بكري: "في البداية تعهدت
المؤسسة تحت رعاية وزارة الاتصالات والمعلومات التي كان د. أحمد نظيف وزيرا لها
بإنهاء إجراءات إنشاء جامعة النيل كجامعة بحثية، طبقاً لقانون الجامعات الخاصة رقم
101 لسنة 1992 وذلك علي الأرض والمنشآت التابعة لوزارة الاتصالات والمعلومات بمدينة
الشيخ زايد، والتي تم تخصيصها بقرار من الوزير نظيف لهذا
الغرض..]
وفي مقابل ذلك كان الثمن ضعيفاً
ومحدوداً للغاية، ألا وهو توفير عدد من المنح الدراسية لصالح الوزارة من عدد الطلاب
المقبولين، وبالقطع لم يحدد د. نظيف هذا العدد، فمن الممكن أن يكون عشرة أو عشرين
أو حتي مائة طالب.
ومن أجل تمرير هذه الصفقة تم
النص في هذا الوقت علي أن تظل وزارة الاتصالات والمعلومات هي الجهة المالكة للأرض
والمرافق والمنشآت والتجهيزات التي ستقام عليها جامعة النيل.
غير أن القانون رقم 12 لسنة 2009
الخاص بالجامعات الخاصة والأهلية ولائحته التنفيذية ينصان علي أنه وبعد حصول
الجامعة الخاصة علي القرار الجمهوري بإنشائها؛ فإن ذلك يقتضي ضرورة التنازل عن
الأرض والمباني لصالح الجامعة.
وبذلك تكون الجمعية الأهلية التي
يترأسها نظيف قد استطاعت بهذه الطريقة وبهذا النص امتلاك جامعة خاصة بأراضيها
ومبانيها التي لم تتكلف فيها مليماً واحداً.
وحصلت المؤسسة المصرية لتطوير
التعليم التكنولوجي علي مساحة من الأرض تبلغ 127 فداناً، أي ما يعادل نصف مليون متر
في مدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر، قيمة المتر حوالي 2000 جنيه، بما يعادل
حوالي مليار و160 مليون جنيه بهدف إقامة الجامعة عليها.
والغريب في الأمر أنه تم التنسيق
مع وزارتي التخطيط والمالية للموافقة علي البدء في إجراءات سداد أقساط الأرض خصماً
من الموازنة الاستثمارية للوزارة.. في البداية عندما جري تقديم المشروع إلي رئاسة
الجمهورية، قيل إن المشروع سيجري تنفيذه في أحد مباني القرية الذكية الجاهزة والتي
لن تكلف الدولة شيئاً.
 | |||
| د/ احمد نظيف |
ولكن بعد ذلك تم تخصيص الـ 127
فداناً، كما أن وزارة الاتصالات تعهدت بإقامة مباني الجامعة من موازنة الدولة، علي
أن تئول ملكية الأرض والمباني إلي الجمعية الأهلية التي يترأسها د.أحمد نظيف ودون
أن تكون للدولة أي ولاية عليها.
وقد جاء قرار السيد رئيس
الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة النيل ليؤكد في مادته الأولي تنشأ جامعة
خاصة مصرية لا تهدف للربح تسمي جامعة النيل.. يكون مقرها محافظة الجيزة وتباشر
الجامعة نشاطها طبقاً لأحكام قانون الجامعات الخاصة ولائحته التنفيذية والقوانين
الأخري ذات الصلة..
غير أن ما جري مناقض للواقع
الراهن.. فالجامعة التي تنص لائحتها علي أنها لا تسعي لتحقيق الربح تحصل علي مبلغ
سنوي قدره 66 ألف جنيه ممن يلتحقون بكلية الهندسة ومبلغ 75 ألف جنيه ممن يلتحقون
بكلية التجارة عدا الكتب والمصاريف الأخري، وهو أمر يمثل ثلاثة أضعاف ما تحصل عليه
الكليات المناظرة في الجامعات الخاصة الأخري.
والغريب في الأمر أن السيد
الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي راح بدوره يجامل جامعة السيد رئيس الوزراء
عندما قرر في خطوة لا تتسم بالعقل والمنطق أن يكون للجامعات الخاصة الحق في قبول
الطلبة غير الدارسين بالثانوية العامة - قسم علمي رياضة - في كليات الهندسة علي أن
يتم تدريس الرياضيات لهم بالجامعة بدلاً من المرحلة الثانوية.
هذا يعني باختصار أن الباب بات
مفتوحاً لطلاب الأدبي الذين لم يدرسوا الرياضة لدخول كليات الهندسة بالجامعات
الخاصة وهو أمر لا يراعي حتي بديهيات التعليم والدراسة بكلية الهندسة والتي تشترط
أن يكون الطالب الملتحق بها حاصلاً علي الثانوية العامة علمي رياضة، ولكن يبدو أنه
من أجل عيون الدكتور رئيس الوزراء وجامعته النيل فإن كل شيء يصبح
مباحاً.
ورغم أن العديد من المختصين
والأساتذة بالجامعات قد حذروا من خطورة هذا القرار الذي سيؤثر بالسلب علي مستوي
الخريجين بهذه الكليات، إلا أن وزير التعليم العالي أصدر القرار بدون أي
حسابات.
وأخيرا، تساءل بكري: كيف حصل
الدكتور نظيف وجمعيته الأهلية علي هذه المساحة من الأرض التي يفوق ثمنها ملياراً
و160 مليون جنيه، قامت وزارتا المالية والتخطيط بسداد ثمنها، وكذلك قيام وزارة
الاتصالات بإنجاز المباني الضخمة للجامعة علي نفقتها الخاصة وهي مبانٍ سوف تتجاوز
قيمتها مئات الملايين؟؟؟.
اضاف: إن الكل يدرك ويعرف أن
الدولة صرفت علي إنشاء هذه الجامعة أكثر من مليار و600 مليون جنيه ،أراضي ومباني،
فهل يحق لها أن تتنازل عن هذه الأموال الضخمة لصالح إنشاء مشروع للدكتور أحمد نظيف
يدر علي جمعيته أموالاً ضخمة لا تخضع لأي رقابة؟.
لقد حشدت الحكومة كل طاقتها
لإنجاز هذا المشروع الضخم والانتهاء منه وبحيث عندما يترك د. نظيف كرسي رئاسة
الحكومة يكون كرسي رئاسة جامعة النيل في انتظاره، فهل هذا منطق؟. وهل تحولت مصر إلي
عزبة يجري تقسيم أراضيها وأموالها بين الكبار علي حساب مصلحة هذا البلد ومصلحة
شعبه؟.
