وزير التعليم العالى د.هانى هلال
شهدت لجنة التعليم بمجلس الشورى، مواجهة برلمانية ساخنة بين نواب المجلس
والدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى، وذلك على خلفية ما أثير من إصدار
الدكتور هانى هلال لقرارات مخالفة للدستور وتهدر مبدأ تكافؤ الفرص، وسكوته
على الجدل، الذى أثير بشأن جامعة النيل ومجلس إداراتها وموافقته على تخفيض
أعداد المقبولين بكليات الطب بدءاً من هذا العام.
فاجأ الدكتور هلال الجميع بأنه غير مسئول عن إصدار هذه القرارات وحمل
المجلس الأعلى للجامعات مسئولية اتخاذ قرارات من شأنها تطوير التعليم
العالى فى مصر.
وألقى هلال بالكرة فى ملعب لجنة التعليم بمجلس الشعب، مشيراً إلى أن
اللجنة برئاسة الدكتور شريف عمر كانت قد أوصت فى تقرير لها بتوسيع قاعدة
التعليم المفتوح وإلغاء شر ط الـ5 سنوات للالتحاق بكليات التعليم المفتوح.
وقال هلال، "لماذا كل هذه الضجة، هو حلال للمعاهد الخاصة أن تستنزف أموال
المواطنين وحرام على الطلبة الغلابة الالتحاق بكليات التعليم المفتوح،
لافتاً إلى أن إجمالى تكاليف الدراسة فى كليات التعليم المفتوح لا تتعدى
1200جنيه فى العام الدراسى الواحد. واستطرد قائلاً، "التعليم المفتوح أرخص
وجودته أحسن إذا ما تمت مقارنته بنظام الانتساب الموجه".
وارتدى وزير التعليم العالى درع الدفاع عن الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء
ووزير الاتصالات حول ما أثير من امتلاكهما لجامعة النيل، وأكد أن جامعة
النيل أهلية ولا تهدف للربح وتختلف عن الجامعات الخاصة، وأشار إلى أن هذه
الجامعة تدار من خلال نظام مؤسسى شارك فيه نخبة من رجال التعليم
والمسئولين ورجال المجتمع وليس بها ملاك. وقال "كل واحد من المؤسسين تبرع
بحبة فلوس علشان تنشأ هذه الجامعة على أرض الدولة بموجب قانون الجامعات
الأهلية الجديد".
وكشف وزير التعليم العالى عن علاقة وزير الاتصالات المهندس طارق كامل
بجامعة النيل، وأكد أن الوزارة تقوم بالإنفاق على هذه الجامعة من المواد
الذاتية للوزارة دون الاستعانة بموازنة الدولة، وذلك فى إطار خطة تنمية
التكنولوجيا والاتصالات، والتى تحتاج إلى كوادر بشرية. وشدد على أن هذه
الجامعة ستعمل فى مجال الدراسات العليا فى بادئ الأمر.
كما نفى أن تؤول ملكية جامعة النيل لوزارة الاتصالات، وأكد أن الجامعة
ستدار بحق الانتفاع وليس للمؤسسة. ومن حق الدولة أن تستعيد الأرض حال
الإخلال بشرط المنفعة. وشدد هلال على خضوع أموال جامعة النيل لرقابة
الجهاز المركزى للمحاسبات، وأكد أن الهدف من إنشاء هذه الجامعة هو إعداد
كوادر متخصصة فى مجال التكنولوجيا.
وأيده فى ذلك الدكتور فاروق إسماعيل رئيس لجنة التعليم بمجلس الشورى،
مؤكداً أنه قام بالتبرع ومعه الدكتور أحمد نظيف بمبلغ 5 آلاف جنيه فى بادئ
الأمر لإنشاء هذه الجامعة لتنمية مجالات التكنولوجيا.
ونفى الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى، مسئوليته عن خفض أعداد
الطلبة المقبولين بكليات الطب هذا العام، وأكد أن حكم القضاء الإدارى ألزم
وزارة التعليم العالى بخفض أعداد طلبة كليات الطب، وذلك بناءً على المذكرة
المقدمة من نقابة الأطباء والتى تطالب بتخفيض أعداد المقبولين بكليات الطب
حتى عام 2004، وشدد على أن هذا القرار لن يغفل مسئولية الحكومة بالالتزام
بالبعد المجتمعى.
كان عدد من النواب وفى مقدمتهم المستشار فتحى رجب ومعوض خطاب وناجى
الشهابى، قد بدأوا الاجتماع البرلمانى بهجوم شديد على سياسة وزارة التعليم
العالى فى الفترة الأخيرة وحذروا من تردى العملية التعليمية فى مصر فى ضوء
إصدار قرارات غير مفهومة.
