السفير يبرئ نفسه من التهم التى نسبتها إليه الصحف البولندية
نفى السفير فهمى أحمد فايد السفير المصرى فى بولندا صحة الأخبار التى
نشرتها الصحف البولندية، موضحا أن ما حدث هو اختلاط للأمور عند تلك الصحف،
وأن ما حدث هو القبض على متهمين بالاحتيال على السفارة المصرية فى وارسو
بعد أن قدمت السفارة المصرية بلاغا للنائب العام البولندى منذ عام ونصف.
وشرح ما حدث فى اتصال هاتفى مع اليوم السابع من بولندا، قائلا "نحن نتابع
منذ عام ونصف محاولة استرداد مبالغ دفعتها السفارة كأسعار مبالغ فيها
لأراضى، وأنا كلفت بمتابعة هذا الأمر مع النائب العام البولندى وقت أن
توليت مهامى، وبالفعل نجحنا فى القبض على المتهمين منذ يومين، حيث قبض على
اثنين من المتهمين بينما المتهم الثالث هارب، وأحدهما كان المحامى السابق
للسفارة قبل أن أتولى منصبى هنا فى أواخر 2007 أثناء وجود السفير السابق.
وأضاف أنه تم سؤال السفير المصرى السابق كشاهد حول الأمر، وتم ذلك بمصر
ولم يوجه له أى اتهام، فحدث لبس فى الأمر واختلاط، ولكن القصة الحقيقة
أننا نجحنا بفضل متابعة توجيهات الوزير المصرى أحمد أبو الغيط بعدم التستر
على أى شىء يتم فيه الاحتيال على وزارة الخارجية أو على أموال مصرية فى
الخارج، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وقدمنا بلاغا للنائب العام البولندى
بناء على توصيات من النائب العام المصرى، وبالفعل بعد عام ونصف من
التحقيقات "تولى الجانب البولندى التحقيق مع الأطراف التى اعتقدنا بأن لهم
يدا فى القضية والحمد لله كللت جهودنا بالنجاح"، وأكد أن النيابة العامة
فى مصر ساعدت بالتفاصيل الخاصة بالقضية وكل المستندات المطلوبة والتى تم
تقديمها للمحكمة البولندية للوصول للحقيقة.
"قطعنا شوطا كبيرا فى استرداد أموال مصر وإن شاء الله بعد عودة تلك
الأموال لمصر يتم بناء السفارة المصرية الجديدة فى وارسو بصورة لائقة
ومحترمة"، موضحا أن الثمن الحقيقى لتلك الأرض كان مليونا و100 ألف يورو،
فى حين دفعت السفارة وقتها 2 مليون و600 ألف يورو.
وقال إن ذلك يعد أول إنجاز قوى يتم إحرازه فى دولة أجنبية ولحسن الحظ أن
هناك اتفاق تعاون قضائى بين مصر وبولندا تم تفعيله فى هذه القضية، ووجه
فهمى شكره للجانب البولندى على مساعدته القيمة وبذل كل الجهد للقبض على
المتهمين.
وأوضح أن السفارة ستتخذ إجراءات مع الصحف التى نشرت تلك الأخبار، "أبلغنا
الخارجية البولندية التى أعربت عن أسفها الشديد لهذا الخطأ الذى تم نشره
على الإنترنت فتداركوا الأمر، وقاموا بتصحيحه فى العدد الورقى وكل الجرائد
تتحدث عن القصة الحقيقية وعملية الاحتيال على السفارة المصرية فى بولندا،
وهو ما يعد تصحيحا وسيكون هناك اعتذار رسمى"، وأضاف أنه فيما يخص الجانب
القانونى يتم حاليا استشارة الخارجية المصرية فيه باعتبارها الجهة التى
يعود لها هذا القرار.
