تقدم حسام حسن أحمد، صاحب شركة استصلاح أراضى، ببلاغ رسمى لمديرية أمن
أكتوبر ضد كل من رئيس مباحث قسم شرطة الواحات البحرية، وملازم أول "أ.ش"،
يتهمهما فيه بالتزوير فى محاضر رسمية، وطلب رشوة مالية نظير إعادة مسروقات
تمت سرقتها من منزله، قدرت بـ 300 ألف جنيه، بالإضافة لعدم إجراء التحريات
التى طلبتها النيابة العامة فى واقعة السرقة، وتمكين مسجل مخطر من
الاستيلاء على منزله بالواحات البحرية.
تعود التفاصيل كما يرويها حسام حسن أحمد لليوم السابع عندما تعرض منزله
بمنطقة "الباويطى" لواقعة سرقة أجهزة ومعدات قدرت بـ300 ألف جنيه، فتقدم
فى اليوم التالى ببلاغ إلى قسم شرطة الواحات البحرية يحمل رقم 550 لسنة
2009، اتهم فيه حارس العقار "يحيى .ر"، بتسهيل مهمة السرقة بالاتفاق مع
مرتكبيها "مجدى .ع"، وتامر.ن".
رجل الأعمال أضاف أنه عقب الإبلاغ عن واقعة السرقة، اتصل به رئيس مباحث
قسم الواحات البحرية، من الهاتف المحمول الخاص بحارس العقار، وأبلغه بأنه
تم القبض على الحارس، وأن المسروقات تم العثور عليها.
وبدلا من أن يشعر رجل الأعمال بالسعادة أحس بالصدمة مع طلب رئيس المباحث
مبلغ 20 ألف جنيه نظير إعادة المسروقات، وهو ما رفضه حسام واعتبرها مساومة
وهو ما أدى إلى رفضه هذه المساومة، الأمر الذى تسبب فى تأخر تحريات
المباحث حول الواقعة، عندما طلبتها النيابة لمدة 11 يوما مما أضاع معالم
الجريمة.
ليس هذا فحسب وإنما وجد رجل الأعمال نفسه متهما فى جريمتى سرقة تيار
كهربائى وصدور أحكام قضائية ضده بدائرة قسم العمرانية رقم 11503 لسنة
2007، و7825 لسنة 2006 وبالكشف عنها تبين أن القضية الأولى جنحة سرقة تيار
كهربائى متهم فيها شخص يدعى محمد عبد العليم عبد العليم، أما القضية
الثانية فكانت جنحة مبانى متهم فيها سيدة تدعى هند ناصف حسن.
كما اتهم البلاغ أحد الضباط ويدعى "أ.ش" بتمكينه أحد المسجلين خطر ويدعى "ع. ى" بالاستيلاء على منزله والإقامة به.
حسام طالب بالتحقيق مع رئيس المباحث بتهمة التزوير فى محضر رسمى والتقصير فى عمله، مما تسبب فى إهدار حقوقه مع حمايته منه .
أكتوبر ضد كل من رئيس مباحث قسم شرطة الواحات البحرية، وملازم أول "أ.ش"،
يتهمهما فيه بالتزوير فى محاضر رسمية، وطلب رشوة مالية نظير إعادة مسروقات
تمت سرقتها من منزله، قدرت بـ 300 ألف جنيه، بالإضافة لعدم إجراء التحريات
التى طلبتها النيابة العامة فى واقعة السرقة، وتمكين مسجل مخطر من
الاستيلاء على منزله بالواحات البحرية.
تعود التفاصيل كما يرويها حسام حسن أحمد لليوم السابع عندما تعرض منزله
بمنطقة "الباويطى" لواقعة سرقة أجهزة ومعدات قدرت بـ300 ألف جنيه، فتقدم
فى اليوم التالى ببلاغ إلى قسم شرطة الواحات البحرية يحمل رقم 550 لسنة
2009، اتهم فيه حارس العقار "يحيى .ر"، بتسهيل مهمة السرقة بالاتفاق مع
مرتكبيها "مجدى .ع"، وتامر.ن".
رجل الأعمال أضاف أنه عقب الإبلاغ عن واقعة السرقة، اتصل به رئيس مباحث
قسم الواحات البحرية، من الهاتف المحمول الخاص بحارس العقار، وأبلغه بأنه
تم القبض على الحارس، وأن المسروقات تم العثور عليها.
وبدلا من أن يشعر رجل الأعمال بالسعادة أحس بالصدمة مع طلب رئيس المباحث
مبلغ 20 ألف جنيه نظير إعادة المسروقات، وهو ما رفضه حسام واعتبرها مساومة
وهو ما أدى إلى رفضه هذه المساومة، الأمر الذى تسبب فى تأخر تحريات
المباحث حول الواقعة، عندما طلبتها النيابة لمدة 11 يوما مما أضاع معالم
الجريمة.
ليس هذا فحسب وإنما وجد رجل الأعمال نفسه متهما فى جريمتى سرقة تيار
كهربائى وصدور أحكام قضائية ضده بدائرة قسم العمرانية رقم 11503 لسنة
2007، و7825 لسنة 2006 وبالكشف عنها تبين أن القضية الأولى جنحة سرقة تيار
كهربائى متهم فيها شخص يدعى محمد عبد العليم عبد العليم، أما القضية
الثانية فكانت جنحة مبانى متهم فيها سيدة تدعى هند ناصف حسن.
كما اتهم البلاغ أحد الضباط ويدعى "أ.ش" بتمكينه أحد المسجلين خطر ويدعى "ع. ى" بالاستيلاء على منزله والإقامة به.
حسام طالب بالتحقيق مع رئيس المباحث بتهمة التزوير فى محضر رسمى والتقصير فى عمله، مما تسبب فى إهدار حقوقه مع حمايته منه .
