خمس سنوات على اتفاقية الكويز بين مصر
وإسرائيل، فهل استفادت مصر من الاتفاقية التى رافقتها أجواء احتفالية،
تقارير وزارة الصناعة تقول إن أكثر من ثلاثة أرباع الشركات المشاركة فى
الكويز لم تصدر منتجاتها، وخبراء يؤكدون أن خمسة على الأكثر من رجال
الأعمال استفادوا منها وجنوا ثمارها، وإسرائيل المستفيد الأول، وهذه حكاية
اتفاقية الكويز.
قبل خمس سنوات وفى 14ديسمبر 2004 وقعت مصر وإسرائيل اتفاقية «الكويز» فى
أجواء مشابهة لتلك التى صاحبت توقيع اتفاقية «كامب ديفيد»، وبرعاية
أمريكية، والأيدى المتشابكة كانت لوزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد
ونظيره الإسرائيلى وقتها أيهود أولمرت، ليصبح التطبيع الاقتصادى بين مصر
وإسرائيل إجبارياً.
الاتفاقية وصفها وقتها محلل إسرائيلى قائلاً: «توقيع اتفاقية اقتصادية مع
أهم دولة عربية.. انتصار كبير لشعبنا» ماتزال تثير الجدل فى مصر، بعد أن
فشلت فى تحقيق ما وعد به رجال الأعمال آنذاك.
«لوبى الكويز» هو الاسم الذى أطلقه السفير جمال الدين بيومى، من كبار
قيادات وزارة التعاون الدولى، على خمسة من رجال الأعمال يراهم الوحيدين
المستفيدين من الاتفاقية ماليا بتصدير منتجاتهم وسياسياً بخلق علاقات مع
الحكومة ويقول «هؤلاء الخمسة تسيطر شركاتهم على أكثر من 25% من صادرات
الكويز، من بين ما يزيد على 800 شركة منسوجات تعمل ضمن الاتفاقية، وهم
جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات، علاء عرفة رئيس الشركة السويسرية
للملابس، خالد بهاء رئيس الشركة المصرية للتريكو، محمد قاسم رئيس شركة
التجارة الدولية، وإسماعيل أبوالسباع صاحب مصانع أبوالسباع للغزل».
«إسرائيل المستفيد الوحيد من الاتفاقية، سياسياً بنجاحها فى التطبيع
الاقتصادى مع أهم دولة عربية فى المنطقة، واقتصادياً روجت منتجاتها وخدعت
مصر ببيع منتجات غير صالحة» هذا رأى الخبير الاقتصادى د.حسن عبدالفضيل،
الذى اتهم إسرائيل بالتلاعب ببند فى الاتفاقية تجاهلته مصر وقت توقيع
الاتفاقية، وهو البند الذى يشترط أن تكون الخامات «قادمة» من إسرائيل
وليست «مصنعة فيها»، وأكد عبدالفضيل أن إسرائيل تصدر لمصر أسوأ ما لديها،
مشيراً إلى أنها تستورد من الصين ودول أسيوية أخرى بضائع رديئة وتصدرها
لمصر على أنها مصنوعة فى إسرائيل».
طالب عبدالفضيل الحكومة المصرية بإعادة حساباتها بشأن الاتفاقية ومراجعة
بنودها ووضع معايير جديدة لما تستورده من إسرائيل خاصة أنها لم تحقق
المردود الاقتصادى المنتظر منها على حد قوله.
على العكس يرى الدكتور مجدى صبحى - نائب مدير مركز الأهرام للدراسات
الإستراتيجية والاقتصادية - أن الكويز كان لها فوائد على الاقتصاد المصرى
و«أعطت ميزة تنافسية للصادرات المصرية فى الأسواق الأمريكية، وشجعت على
جلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، فقد زاد عدد الشركات التركية التى تعمل
فى صناعة النسيج فى مصر خلال السنوات الماضية خاصة أنها تسعى للاستفادة من
العفو الجمركى على صادراتها إلى الولايات المتحدة».
لكن مؤشرات فشل الاتفاقية - فى رأى صبحى- كانت واضحة فى انخفاض المردود
الاقتصادى الذى كانت مصر تتوقع تحقيقه من ورائها، فظل يشهد تراجعاً سنوياً
بدلاً من الزيادة، ليصل إجمالى حجم صادرات مصانع الكويز إلى أمريكا 700
مليون دولار فقط خلال العام الماضى، هذا بالإضافة إلى الخسائر الكثيرة
التى تعرضت لها شركات الكويز مما دفعها إلى تسريح عدد كبير من عمالها،
بالإضافة إلى توقف بعضها عن دفع رواتب عمال مصانعها.
آخر تقارير وحدة الكويز بوزارة الصناعة والتجارة راعية الاتفاقية والمشرفة
على تنفيذها - رصد أن 77% من شركات الكويز لم تصدر أى من منتجاتها منذ
دخول الاتفاق حيز التنفيذ عام 2005. أما الشركات التى تصدر منتجاتها إلى
الولايات المتحدة، فصادراتها فى تراجع سنويا حيث انخفضت خلال عام 2008
لتصل إلى 700 مليون دولار رغم محاولات وزارة الصناعة توسيع نطاق تطبيق
الاتفاقية، فقامت بضم مناطق صناعية جديدة لـ«الكويز» ليتجاوز عدد الشركات
800 شركة، تغطى القاهرة الكبرى والإسكندرية ووسط الدلتا والسويس.
هذا دليل على عدم فاعلية اتفاقية الكويز، كما يقول الخبير الاقتصادى محمد
عادل، مضيفاً «كما أنه ينفى الدعاية الحكومية التى صاحبتها من أنها ستدعم
الاقتصاد المصرى وستزيد من حجم الصادرات المصرية إلى الخارج خاصة إلى
أمريكا، فكل هذا لم يتحقق».
رغم أن الدعم الحكومى لمصانع الكويز وصل العام الماضى إلى 640 مليون جنيه
فالانعكاسات السياسية السلبية لـ«الكويز» مازالت قائمة كما يقول النائب
حمدين صباحى أحد أشد المنتقدين للاتفاقية قبل توقيعها، فهى «اتفاقية سيئة
السمعة» لم تجلب على الحكومة سوى السخط الشعبى، وأنقصت من احترام مصر فى
المنطقة العربية. مشيراً إلى أنه حذر الحكومة من الاتفاقية قبل توقيعها
بما يقارب الشهر، مكرراً دعوته لمراجعة الموقف منها.
المهندس عمر مهنا رئيس غرفة التجارة المصرية الأمريكية يرد على منتقدى
رجال الأعمال المطبعين مع إسرائيل من خلال الكويز قائلاً: «الوطنية انك
تنمى اقتصاد بلدك وتوفر فرص العمل، وهذا أكثر أهمية من أى كلام مرسل»،
وأضاف أبلغ رد على هؤلاء أن الاتفاقية كانت طوق نجاة صناعة الغزل والنسيج
فى مصر، ووفرت فرص عمل وفتحت الأسواق معتبراً «الكويز» اتفاقية مرحلية حتى
تنجح مصر فى توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا.
اتحاد عمال مصر المحسوب على الحكومة لم يبد سعادته بفرص العمل التى وفرتها
الكويز، حيث انتقد سعيد الجوهرى رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل
والنسيج، الاتفاقية، وقال أنها لم تدر أى عائد حقيقى على مصر، ولا تخدم
سوى الإسرائيليين، مؤكداً على أن العمال لا يقبلونها مثل باقى المصريين
الرافضين لأى شكل من أشكال التطبيع مع إسرائيل.
وإسرائيل، فهل استفادت مصر من الاتفاقية التى رافقتها أجواء احتفالية،
تقارير وزارة الصناعة تقول إن أكثر من ثلاثة أرباع الشركات المشاركة فى
الكويز لم تصدر منتجاتها، وخبراء يؤكدون أن خمسة على الأكثر من رجال
الأعمال استفادوا منها وجنوا ثمارها، وإسرائيل المستفيد الأول، وهذه حكاية
اتفاقية الكويز.
قبل خمس سنوات وفى 14ديسمبر 2004 وقعت مصر وإسرائيل اتفاقية «الكويز» فى
أجواء مشابهة لتلك التى صاحبت توقيع اتفاقية «كامب ديفيد»، وبرعاية
أمريكية، والأيدى المتشابكة كانت لوزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد
ونظيره الإسرائيلى وقتها أيهود أولمرت، ليصبح التطبيع الاقتصادى بين مصر
وإسرائيل إجبارياً.
الاتفاقية وصفها وقتها محلل إسرائيلى قائلاً: «توقيع اتفاقية اقتصادية مع
أهم دولة عربية.. انتصار كبير لشعبنا» ماتزال تثير الجدل فى مصر، بعد أن
فشلت فى تحقيق ما وعد به رجال الأعمال آنذاك.
«لوبى الكويز» هو الاسم الذى أطلقه السفير جمال الدين بيومى، من كبار
قيادات وزارة التعاون الدولى، على خمسة من رجال الأعمال يراهم الوحيدين
المستفيدين من الاتفاقية ماليا بتصدير منتجاتهم وسياسياً بخلق علاقات مع
الحكومة ويقول «هؤلاء الخمسة تسيطر شركاتهم على أكثر من 25% من صادرات
الكويز، من بين ما يزيد على 800 شركة منسوجات تعمل ضمن الاتفاقية، وهم
جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات، علاء عرفة رئيس الشركة السويسرية
للملابس، خالد بهاء رئيس الشركة المصرية للتريكو، محمد قاسم رئيس شركة
التجارة الدولية، وإسماعيل أبوالسباع صاحب مصانع أبوالسباع للغزل».
«إسرائيل المستفيد الوحيد من الاتفاقية، سياسياً بنجاحها فى التطبيع
الاقتصادى مع أهم دولة عربية فى المنطقة، واقتصادياً روجت منتجاتها وخدعت
مصر ببيع منتجات غير صالحة» هذا رأى الخبير الاقتصادى د.حسن عبدالفضيل،
الذى اتهم إسرائيل بالتلاعب ببند فى الاتفاقية تجاهلته مصر وقت توقيع
الاتفاقية، وهو البند الذى يشترط أن تكون الخامات «قادمة» من إسرائيل
وليست «مصنعة فيها»، وأكد عبدالفضيل أن إسرائيل تصدر لمصر أسوأ ما لديها،
مشيراً إلى أنها تستورد من الصين ودول أسيوية أخرى بضائع رديئة وتصدرها
لمصر على أنها مصنوعة فى إسرائيل».
طالب عبدالفضيل الحكومة المصرية بإعادة حساباتها بشأن الاتفاقية ومراجعة
بنودها ووضع معايير جديدة لما تستورده من إسرائيل خاصة أنها لم تحقق
المردود الاقتصادى المنتظر منها على حد قوله.
على العكس يرى الدكتور مجدى صبحى - نائب مدير مركز الأهرام للدراسات
الإستراتيجية والاقتصادية - أن الكويز كان لها فوائد على الاقتصاد المصرى
و«أعطت ميزة تنافسية للصادرات المصرية فى الأسواق الأمريكية، وشجعت على
جلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، فقد زاد عدد الشركات التركية التى تعمل
فى صناعة النسيج فى مصر خلال السنوات الماضية خاصة أنها تسعى للاستفادة من
العفو الجمركى على صادراتها إلى الولايات المتحدة».
لكن مؤشرات فشل الاتفاقية - فى رأى صبحى- كانت واضحة فى انخفاض المردود
الاقتصادى الذى كانت مصر تتوقع تحقيقه من ورائها، فظل يشهد تراجعاً سنوياً
بدلاً من الزيادة، ليصل إجمالى حجم صادرات مصانع الكويز إلى أمريكا 700
مليون دولار فقط خلال العام الماضى، هذا بالإضافة إلى الخسائر الكثيرة
التى تعرضت لها شركات الكويز مما دفعها إلى تسريح عدد كبير من عمالها،
بالإضافة إلى توقف بعضها عن دفع رواتب عمال مصانعها.
آخر تقارير وحدة الكويز بوزارة الصناعة والتجارة راعية الاتفاقية والمشرفة
على تنفيذها - رصد أن 77% من شركات الكويز لم تصدر أى من منتجاتها منذ
دخول الاتفاق حيز التنفيذ عام 2005. أما الشركات التى تصدر منتجاتها إلى
الولايات المتحدة، فصادراتها فى تراجع سنويا حيث انخفضت خلال عام 2008
لتصل إلى 700 مليون دولار رغم محاولات وزارة الصناعة توسيع نطاق تطبيق
الاتفاقية، فقامت بضم مناطق صناعية جديدة لـ«الكويز» ليتجاوز عدد الشركات
800 شركة، تغطى القاهرة الكبرى والإسكندرية ووسط الدلتا والسويس.
هذا دليل على عدم فاعلية اتفاقية الكويز، كما يقول الخبير الاقتصادى محمد
عادل، مضيفاً «كما أنه ينفى الدعاية الحكومية التى صاحبتها من أنها ستدعم
الاقتصاد المصرى وستزيد من حجم الصادرات المصرية إلى الخارج خاصة إلى
أمريكا، فكل هذا لم يتحقق».
رغم أن الدعم الحكومى لمصانع الكويز وصل العام الماضى إلى 640 مليون جنيه
فالانعكاسات السياسية السلبية لـ«الكويز» مازالت قائمة كما يقول النائب
حمدين صباحى أحد أشد المنتقدين للاتفاقية قبل توقيعها، فهى «اتفاقية سيئة
السمعة» لم تجلب على الحكومة سوى السخط الشعبى، وأنقصت من احترام مصر فى
المنطقة العربية. مشيراً إلى أنه حذر الحكومة من الاتفاقية قبل توقيعها
بما يقارب الشهر، مكرراً دعوته لمراجعة الموقف منها.
المهندس عمر مهنا رئيس غرفة التجارة المصرية الأمريكية يرد على منتقدى
رجال الأعمال المطبعين مع إسرائيل من خلال الكويز قائلاً: «الوطنية انك
تنمى اقتصاد بلدك وتوفر فرص العمل، وهذا أكثر أهمية من أى كلام مرسل»،
وأضاف أبلغ رد على هؤلاء أن الاتفاقية كانت طوق نجاة صناعة الغزل والنسيج
فى مصر، ووفرت فرص عمل وفتحت الأسواق معتبراً «الكويز» اتفاقية مرحلية حتى
تنجح مصر فى توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا.
اتحاد عمال مصر المحسوب على الحكومة لم يبد سعادته بفرص العمل التى وفرتها
الكويز، حيث انتقد سعيد الجوهرى رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل
والنسيج، الاتفاقية، وقال أنها لم تدر أى عائد حقيقى على مصر، ولا تخدم
سوى الإسرائيليين، مؤكداً على أن العمال لا يقبلونها مثل باقى المصريين
الرافضين لأى شكل من أشكال التطبيع مع إسرائيل.
