أكد محمد خليل قويطة عضو مجلس الشعب أن أكذوبة موت جذع المخ والجدل المثار
حوله ستحول الشعب المصرى إلى قطع غيار بشرية، وأشار قويطة خلال كلمته التى
ألقاها فى الندوة التى عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مساء أمس
بعنوان "قانون زراعة الأعضاء.... هل يحول الفقراء إلى قطع غيار بشرية"،
إلى ضرورة وجود قانون ومعايير محددة لعملية نقل الأعضاء، مشيراً إلى
تجاوزات الأطباء المشاهير الذين تم كشفهم فى مستشفيات استثمارية كبرى
بالدقى والمهندسين والعجوزة ويعملون ضمن شبكة.
وأضاف الدكتور محمود المتينى رئيس قسم زراعة الأعضاء بجامعة عين شمس، أن
مصر بها سماسرة ووسطاء ومعامل طبية لتجارة الأعضاء لعدم وجود قانون رادع
يخافون منه، لذلك نحن مدانين من منظمة الصحة العالمية ونعامل معاملة سيئة،
لأننا لا نمتلك قانون يمنع هذه الممارسات داعياً الجميع إلى كتابة إقرارات
لنقل أعضائهم بعد وفاتهم وأنه شخصيا متبرع بكل أعضائه.
وذكر حافظ أبو سعده أمين عام المنظمة، أن تجارة الأعضاء تأتى فى المركز
الثالث عالمياً بعد تجارة المخدرات والآثار من حيث الربح، وأن مصر بها
شبكة سرية منظمة من أطباء ومستشفيات ومعامل وغير أطباء يعملون فى نقل
الأعضاء ودون ضمانات.
ودعا جمال البنا المفكر الإسلامى إلى ضرورة الاجتهاد فى هذا الموضوع لأنه
من المستحدثات حتى يتسنى لنا التصرف فى أعضائنا ويقول أن نقل الأعضاء حلال
ما دام بعيداً عن الأنانية والأضرار.
وانتقد عبد الله خليل عضو المنظمة وخبير حقوق الإنسان صراع الفتاوى
العربية عبر الفضائيات والقوانين المشتتة حول زراعة الأعضاء منبهاً إلى
ضرورة وجود قانون مصرى واضح أسوة بالدول العربية التى وضعت قوانين تنظيم
نقل الأعضاء وشدد على ضرورة صياغة وتبسيط هذه القوانين بما يتوافق مع
المواطن المصرى العادى وناقش بنوداً من القانون المقترح من حيث سرية
بيانات المتبرع والمتبرع له ووحدة الجنسية وإعلام المتبرع بالمخاطر
والعواقب وحظر نقل الأعضاء التناسلية بالإضافة إلى إثبات توفى المتبرع من
قبل لجنة طبية متخصصة.
وفى نهاية الندوة تم عرض فيلم تسجيلى يوضح أن مصر ضمن أكثر خمس دول فى
العالم من حيث تجارة الأعضاء بعد الصين وباكستان والهند والفلبين وأن 10%
من عمليات نقل الأعضاء بالعالم (تجارية) بسبب الفقر وسوء استخدام السلطة .
حوله ستحول الشعب المصرى إلى قطع غيار بشرية، وأشار قويطة خلال كلمته التى
ألقاها فى الندوة التى عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مساء أمس
بعنوان "قانون زراعة الأعضاء.... هل يحول الفقراء إلى قطع غيار بشرية"،
إلى ضرورة وجود قانون ومعايير محددة لعملية نقل الأعضاء، مشيراً إلى
تجاوزات الأطباء المشاهير الذين تم كشفهم فى مستشفيات استثمارية كبرى
بالدقى والمهندسين والعجوزة ويعملون ضمن شبكة.
وأضاف الدكتور محمود المتينى رئيس قسم زراعة الأعضاء بجامعة عين شمس، أن
مصر بها سماسرة ووسطاء ومعامل طبية لتجارة الأعضاء لعدم وجود قانون رادع
يخافون منه، لذلك نحن مدانين من منظمة الصحة العالمية ونعامل معاملة سيئة،
لأننا لا نمتلك قانون يمنع هذه الممارسات داعياً الجميع إلى كتابة إقرارات
لنقل أعضائهم بعد وفاتهم وأنه شخصيا متبرع بكل أعضائه.
وذكر حافظ أبو سعده أمين عام المنظمة، أن تجارة الأعضاء تأتى فى المركز
الثالث عالمياً بعد تجارة المخدرات والآثار من حيث الربح، وأن مصر بها
شبكة سرية منظمة من أطباء ومستشفيات ومعامل وغير أطباء يعملون فى نقل
الأعضاء ودون ضمانات.
ودعا جمال البنا المفكر الإسلامى إلى ضرورة الاجتهاد فى هذا الموضوع لأنه
من المستحدثات حتى يتسنى لنا التصرف فى أعضائنا ويقول أن نقل الأعضاء حلال
ما دام بعيداً عن الأنانية والأضرار.
وانتقد عبد الله خليل عضو المنظمة وخبير حقوق الإنسان صراع الفتاوى
العربية عبر الفضائيات والقوانين المشتتة حول زراعة الأعضاء منبهاً إلى
ضرورة وجود قانون مصرى واضح أسوة بالدول العربية التى وضعت قوانين تنظيم
نقل الأعضاء وشدد على ضرورة صياغة وتبسيط هذه القوانين بما يتوافق مع
المواطن المصرى العادى وناقش بنوداً من القانون المقترح من حيث سرية
بيانات المتبرع والمتبرع له ووحدة الجنسية وإعلام المتبرع بالمخاطر
والعواقب وحظر نقل الأعضاء التناسلية بالإضافة إلى إثبات توفى المتبرع من
قبل لجنة طبية متخصصة.
وفى نهاية الندوة تم عرض فيلم تسجيلى يوضح أن مصر ضمن أكثر خمس دول فى
العالم من حيث تجارة الأعضاء بعد الصين وباكستان والهند والفلبين وأن 10%
من عمليات نقل الأعضاء بالعالم (تجارية) بسبب الفقر وسوء استخدام السلطة .
