المتهم ضماناته وحقوقه في الاستجواب والتوقيف
الملخص
تناولت هذه الأطروحة
موضوع المتهم ضماناته وحقوقه في الاستجواب والتوقيف " الحبس الاحتياطي"
وفقا لقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001، ومقارنته
بغيره من التشريعات الجزائية الأخرى كالمصري والأردني، ويعتبر قانون
الإجراءات الجنائية من أهم القوانين التي تسنها الدولة، ذلك انه يمس الحرية
الشخصية حينا ويقيدها حينا آخر، ويكفي أن يتمثل أمام مخيلتنا موقف يسند
فيه الى الفرد اتهام بجريمة ما هو منها براء، وما يتخذ قبله من إجراءات
قد تزج به في السجن مؤقتا الى أن ينبلج الحق، لنتصور مدى الآلام التي تشيع
بها نفسيته وتملؤه نقمة على المجتمع، من هذا المثال جاءت أهمية هذه الدراسة
والتي تبرز بشكل واضح إذا ما علمنا بأن هذه الضمانات التي تحيط هذه
الإجراءات هي التعبير الحي عن قوة القانون في مقاومة انحراف الأجهزة
القضائية عن جادة العدالة، وبها تتأكد سيادة القانون، على انه يجب أن لا
يفهم بأن هذه الضمانات غايتها شل يد الأجهزة القضائية او تعطيلها، وإنما
غايتها كفالة التزام هذه الأجهزة حدود مهمتها في حماية الحريات الشخصية
وصيانة الحقوق الإنسانية، وهو ما يقتضي بالضرورة إقامة التوازن بين الحرية
الفردية والمصلحة العامة.
يضاف إلى ما تقدم، فإن
البحث في موضوع المتهم ضماناته وحقوقه في الاستجواب والتوقيف " الحبس
الاحتياطي" يعرفنا بمدى إسهام تلك الضمانات في توفير المناخ الملائم للمتهم
لبيان موقفه من تهمة وجهت إليه، علاوة على دور تلك الضمانات في تيسير مهمة
الكشف عن الحقيقة مع احترام حرية الإنسان وصون كرامته وآدميته.
النص الكامل...
http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=746&l=ar
الملخص
تناولت هذه الأطروحة
موضوع المتهم ضماناته وحقوقه في الاستجواب والتوقيف " الحبس الاحتياطي"
وفقا لقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001، ومقارنته
بغيره من التشريعات الجزائية الأخرى كالمصري والأردني، ويعتبر قانون
الإجراءات الجنائية من أهم القوانين التي تسنها الدولة، ذلك انه يمس الحرية
الشخصية حينا ويقيدها حينا آخر، ويكفي أن يتمثل أمام مخيلتنا موقف يسند
فيه الى الفرد اتهام بجريمة ما هو منها براء، وما يتخذ قبله من إجراءات
قد تزج به في السجن مؤقتا الى أن ينبلج الحق، لنتصور مدى الآلام التي تشيع
بها نفسيته وتملؤه نقمة على المجتمع، من هذا المثال جاءت أهمية هذه الدراسة
والتي تبرز بشكل واضح إذا ما علمنا بأن هذه الضمانات التي تحيط هذه
الإجراءات هي التعبير الحي عن قوة القانون في مقاومة انحراف الأجهزة
القضائية عن جادة العدالة، وبها تتأكد سيادة القانون، على انه يجب أن لا
يفهم بأن هذه الضمانات غايتها شل يد الأجهزة القضائية او تعطيلها، وإنما
غايتها كفالة التزام هذه الأجهزة حدود مهمتها في حماية الحريات الشخصية
وصيانة الحقوق الإنسانية، وهو ما يقتضي بالضرورة إقامة التوازن بين الحرية
الفردية والمصلحة العامة.
يضاف إلى ما تقدم، فإن
البحث في موضوع المتهم ضماناته وحقوقه في الاستجواب والتوقيف " الحبس
الاحتياطي" يعرفنا بمدى إسهام تلك الضمانات في توفير المناخ الملائم للمتهم
لبيان موقفه من تهمة وجهت إليه، علاوة على دور تلك الضمانات في تيسير مهمة
الكشف عن الحقيقة مع احترام حرية الإنسان وصون كرامته وآدميته.
النص الكامل...
http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=746&l=ar
