ضمانات المساءلة التأديبية للموظف العام: دراسة مقارنة
الملخص
لقد عالجت في رسالتي هذه
ضمانات المساءلة التأديبية للموظف العام ، حيث قمت بدراسة هذه الضمانات في
ضوء كل من النظام التأديبي المصري والأردني والفلسطيني، وقد تناولت في
الفصل الأول من هذه الدراسة الضمانات السابقة لتوقيع الجزاء التأديبي، حيث
عرضت لمواجهة العامل بالمخالفات المنسوبة إليه، فتطرقت لمفهوم المواجهة،
وكذلك الأساس القانوني المستندة إليهً. وقد درست مقتضيات المواجهة ، فعرضت
لإعلام الموظف بالتهم المنسوبة إليه، وحقه بالإطلاع على الملف التأديبي، .
كما تطرقت لضمانة الموظف بممارسة حق الدفاع، ووجدت أن هناك بعض الغموض
والإختلاف في تعريف حق الدفاع، وعلاقته بالضمانات الأخرى، كما عرضت
لمقتضيات ممارسة الدفاع، من حيث إمكانية الدفاع كتابةً ،أو شفاهة، وبحرية
الدفاع، وحق الموظف بمناقشة الشهود والإستشهاد بهم، وحقه بالإستعانة بمحام .
وقد عرضت للإختلاف الفقهي فيما يتعلق بعبء الإثبات، حيث وجدت أن البعض
يلقي بهذا العبء على جهة الإدعاء، اتفاقاًَ مع قاعدة "أن المتهم بريء حتى
تثبت إدانته" المطبقة في المجال الجنائي ، فيما يرى البعض الآخر استناداً
لقرينة صحة التصرفات الإدارية، أن مجرد اتهام الموظف من شأنه اعتبار الموظف
مذنب ، ويقع عليه عبء إقامة دليل براءته . وبما أن مواجهة الموظف بالتهمة
المسندة إليه، و منحه حق ممارسة الدفاع، لن يكون مجدياً ، ولا محققاً
للغاية المستهدفة منه، إلا إذا توافرت ضمانة الحيدة وعدم الإنحياز، لذلك
فقد قمت بالتطرق لتعريف الحيدة، فوجدت أن البعض من الفقه يضيق من نطاقها
فيقصرها على عدم الجمع بين سلطة التحقيق والحكم، فيما يعتبرها البعض الآخر
امتداداً لحقوق الدفاع. وقد قمت بدراسة هذه الضمانة في مرحلة التحقيق وكذلك
في مرحلة توقيع الجزاء، وقد خلصت الى أن ضمانة الحيدة تجد تطبيقاً كاملاً
في نظام التأديبي القضائي، فيما تتحقق بشكل أضعف في نظام التأديب شبه
القضائي، ويكاد يتعذر إعمالها في التأديب الرئاسي. وقد عرضت لوسائل كفالة
ضمانة الحيدة ،فتطرقت لأسباب الرد والتنحي وعدم الصلاحية، كما عرضت لأحكام
الرد وعدم الصلاحية ،وقد وجدت أن الفرق بين أسباب عدم الصلاحية وأسباب الرد
، يكمن في أن قيام الأول مبطل للحكم أو القرار ولو اتفق الخصوم على
ارتضاءه، لتعلق الأمر بالنظام العام، بينما يجوز للخصوم السكوت عن طلب الرد
أو النزول عنه بعد تقديمه، وبذلك يصير الحكم الذي صدر رغم توافرها
صحيحاً.
النص الكامل ...
http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=550&l=ar
الملخص
لقد عالجت في رسالتي هذه
ضمانات المساءلة التأديبية للموظف العام ، حيث قمت بدراسة هذه الضمانات في
ضوء كل من النظام التأديبي المصري والأردني والفلسطيني، وقد تناولت في
الفصل الأول من هذه الدراسة الضمانات السابقة لتوقيع الجزاء التأديبي، حيث
عرضت لمواجهة العامل بالمخالفات المنسوبة إليه، فتطرقت لمفهوم المواجهة،
وكذلك الأساس القانوني المستندة إليهً. وقد درست مقتضيات المواجهة ، فعرضت
لإعلام الموظف بالتهم المنسوبة إليه، وحقه بالإطلاع على الملف التأديبي، .
كما تطرقت لضمانة الموظف بممارسة حق الدفاع، ووجدت أن هناك بعض الغموض
والإختلاف في تعريف حق الدفاع، وعلاقته بالضمانات الأخرى، كما عرضت
لمقتضيات ممارسة الدفاع، من حيث إمكانية الدفاع كتابةً ،أو شفاهة، وبحرية
الدفاع، وحق الموظف بمناقشة الشهود والإستشهاد بهم، وحقه بالإستعانة بمحام .
وقد عرضت للإختلاف الفقهي فيما يتعلق بعبء الإثبات، حيث وجدت أن البعض
يلقي بهذا العبء على جهة الإدعاء، اتفاقاًَ مع قاعدة "أن المتهم بريء حتى
تثبت إدانته" المطبقة في المجال الجنائي ، فيما يرى البعض الآخر استناداً
لقرينة صحة التصرفات الإدارية، أن مجرد اتهام الموظف من شأنه اعتبار الموظف
مذنب ، ويقع عليه عبء إقامة دليل براءته . وبما أن مواجهة الموظف بالتهمة
المسندة إليه، و منحه حق ممارسة الدفاع، لن يكون مجدياً ، ولا محققاً
للغاية المستهدفة منه، إلا إذا توافرت ضمانة الحيدة وعدم الإنحياز، لذلك
فقد قمت بالتطرق لتعريف الحيدة، فوجدت أن البعض من الفقه يضيق من نطاقها
فيقصرها على عدم الجمع بين سلطة التحقيق والحكم، فيما يعتبرها البعض الآخر
امتداداً لحقوق الدفاع. وقد قمت بدراسة هذه الضمانة في مرحلة التحقيق وكذلك
في مرحلة توقيع الجزاء، وقد خلصت الى أن ضمانة الحيدة تجد تطبيقاً كاملاً
في نظام التأديبي القضائي، فيما تتحقق بشكل أضعف في نظام التأديب شبه
القضائي، ويكاد يتعذر إعمالها في التأديب الرئاسي. وقد عرضت لوسائل كفالة
ضمانة الحيدة ،فتطرقت لأسباب الرد والتنحي وعدم الصلاحية، كما عرضت لأحكام
الرد وعدم الصلاحية ،وقد وجدت أن الفرق بين أسباب عدم الصلاحية وأسباب الرد
، يكمن في أن قيام الأول مبطل للحكم أو القرار ولو اتفق الخصوم على
ارتضاءه، لتعلق الأمر بالنظام العام، بينما يجوز للخصوم السكوت عن طلب الرد
أو النزول عنه بعد تقديمه، وبذلك يصير الحكم الذي صدر رغم توافرها
صحيحاً.
النص الكامل ...
http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=550&l=ar
