قرار شيخ الأزهر بمنع ارتداء الطالبات للنقاب أثار جدلاً واسعا فى الغرب
كتبت رباب فتحى
اهتمت صحيفة لوس أنجلوس تايمز، بتسليط الضوء على الضجة الواسعة التى خلفها قرار شيخ الأزهر، محمد سيد طنطاوى، بمنع ارتداء الطالبات النقاب فى المعاهد والكليات الأزهرية، وقالت إن هذا القرار أضعف مكانة الإمام الأكبر الذى اجتمعت ضده جميع الأحزاب، وأعطى المصريين سبباً آخر للمطالبة بعزله.
تقول الصحيفة إن المجلس الأعلى للأزهر أصدر قراراً بمنع ارتداء النقاب الأسبوع الماضى، بعد مضى عدة أيام على قيام طنطاوى بإجبار طالبة على نزع نقابها، مؤكداً لها أن الإسلام لم يأمر المرأة بإخفاء وجهها، وعلى الرغم من أن شيخ الأزهر برر فعلته هذه بأنه أراد أن يسمع حديث الفتاة، إلا أن هذه الواقعة أثارت حفيظة الرموز الدينية والعلمانية سواء بسواء، إلى درجة دفعت بعضهم إلى اعتقاد أن منع النقاب ما هو إلا استعراض لسلطته الدينية أمام وسائل الإعلام.
تقول ماجدة عدلى، الأخصائية النفسية والناشطة فى مجال حقوق المرأة: "إذا كان طنطاوى يرغب حقاً فى تحقيق مصلحة الطالبات، لكان أصدر مثل هذا التشريع منذ وقت طويل. قراره الأخير كان نتيجة شعوره بالغضب بعدما أدانه الجميع الأسبوع الماضى".
وما يدعو للمفارقة، على حد تعبير الصحيفة، هو أن نشطاء حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق المرأة الذين طالما دعوا لحظر ارتداء النقاب وأغطية الشعر على اعتبار أن كلاً منهما وسيلة لقمع وقهر المرأة، غضبوا من الطريقة التى وبخ بها الأمام الأكبر الطالبة.
وتنقل لوس أنجلوس تايمز عن محمود عبد العزيز، رئيس مركز الحرية لحقوق الإنسان، قوله إن "طنطاوى انتهك حقوق الطالبات الشخصية والدينية التى يقرها لهم الدستور المصرى".
وتلفت الصحيفة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التى يتعرض فيها طنطاوى لموجة من الانتقادات اللاذعة بسبب قراراته، فالعام الماضى أثار غضب المصريين عندما صافح الرئيس الإسرائيلى، شيمون بيريز فى ضوء فعاليات مؤتمر حوار الأديان فى العاصمة الأمريكية واشنطن، مفسراً ذلك لاحقاً بأنه لم يكن يعلم أن الشخص الذى صافحه هو بيريز، وهو ما اعتبرته جميع الأوساط المصرية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، مؤشراً على تطبيع العلاقات مع الدولة اليهودية.
