بعد تجاوزات "مارينز" السفارة الأمريكية..خطف وتهريب واعتداءات.. خطايا السفارات الأجنبية فى مصر
ظهرت مجددا قضية استهتار السفارات الأجنبية فى مصر بالقوانين المصرية ،
بعد قرار النائب العام بإحالة بلاغ ضد اثنين من أفراد المارينز العاملين
بالسفارة الأمريكية بالقاهرة والسفيرة الأمريكية مارجريت سكوبى لنيابة وسط
القاهرة، لمسئوليتهم عن خطف مواطن مصرى وضربه داخل مقر السفارة بجاردن
سيتى هو ووالدته المسنة يوم الخميس الماضى..يعيد فتح ملف تجاوزات السفارات
الأجنبية فى مصر واستهتار العديد منها بالقوانين المصرية.
برزت قضية استهتار السفارات الأجنبية فى مصر بالقوانين المصرية خلال قضية
شهيرة فى السبعينيات، اشتهرت إعلاميا باسم قضية "التهريب الكبرى"، ثبت
وقتها تورط عدد من السفارات الأجنبية بتهريب أسلحة للجماعات الإرهابية فى
مصر، بالمشاركة مع رجال أعمال مصريين منهم صادق غبور ورأفت الغرباوى.
هذا بالإضافة إلى العشرات من قضايا التهريب التى تورط فيها عدد من سفارات
الدول الأفريقية بالقاهرة، حيث ثبت تورط دبلوماسيين عاملين بها فى الاتجار
بالذهب والألماس وتهريب النقد الأجنبى. كما يؤكد اللواء فؤاد علام الخبير
الأمنى، الذى اتهم بعض السفارات بـ "تجاوز حدودها دبلوماسيا واستغلالها
للمميزات الممنوحة لها لتقوم بأعمال مخالفة للقانون". وأكد علام أن
"المخالفات القانونية" التى ترتكبها السفارات الأجنبية "ليس أمرا جديداً
على مصر".
هناك تاريخ طويل لقضايا عديدة تورط فيها مسئولون دبلوماسيون من العاملين
بالسفارات الأجنبية بالقاهرة، أغلبها كان يتعلق بالتهرب من الجمارك من
خلال استغلال المادة 24 من قانون الضريبة العامة والذى ينظم الإعفاءات
الجمركية على واردات السفارات الأجنبية، حيث ينص القانون على "إعفاء
السفارات والقنصليات والمفوضيات وأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى
والعاملين الأجانب بالبعثات الدبلوماسية"..
ولكى تتمتع أى سفارة أو قنصلية عاملة بمصر بتلك المميزات الجمركية،
لابد من توافر شروط الإعفاء، وهى "تصديق وزارة الخارجية على طلبات
الإعفاء، وتوافر شروط المعاملة بالمثل بين مصر والدولة التى تريد
الاستفادة من الإعفاء"، أما نطاق الإعفاء فقد حصره القانون فى "الاستعمال
الشخصى للدبلوماسيين وأزواجهم وأولادهم القصر، والاستعمال الرسمى"، أما
السيارات فيسمح بسيارة واحدة للاستعمال الشخصى وخمس سيارات للاستعمال
الرسمى للسفارة أو المفوضية وسيارتين للاستعمال الرسمى للقنصلية.
وفى أغسطس أيضا من العام الماضى أصدر وزير الخارجية أحمد أبو الغيط قراراً
بوقف إجراءات الإفراج عن عدد من الحاويات الواردة باسم بعض السفارات
الأجنبية العاملة فى مصر. السبب وراء القرار كان "مخالفة تلك الحاويات
للقواعد الخاصة بالإعفاءات الجمركية، سواء باحتوائها على مواد ممنوعة، أو
لتجاوز محتوياتها لحد الإعفاء المقرر لكل سفارة".
وقد صرح وقتها مصدر مسئول بوزارة الخارجية أن تلك الحاويات تابعة لـ8 دول
توزيعها كالتالى: "دولة واحدة من أمريكا الشمالية، ودولتان من أوروبا، و5
دول أفريقية"، وقد رفض الإعلان عن أسماء تلك الدول خوفا من "حدوث أزمة
دبلوماسية معها".
ظهرت مجددا قضية استهتار السفارات الأجنبية فى مصر بالقوانين المصرية ،
بعد قرار النائب العام بإحالة بلاغ ضد اثنين من أفراد المارينز العاملين
بالسفارة الأمريكية بالقاهرة والسفيرة الأمريكية مارجريت سكوبى لنيابة وسط
القاهرة، لمسئوليتهم عن خطف مواطن مصرى وضربه داخل مقر السفارة بجاردن
سيتى هو ووالدته المسنة يوم الخميس الماضى..يعيد فتح ملف تجاوزات السفارات
الأجنبية فى مصر واستهتار العديد منها بالقوانين المصرية.
برزت قضية استهتار السفارات الأجنبية فى مصر بالقوانين المصرية خلال قضية
شهيرة فى السبعينيات، اشتهرت إعلاميا باسم قضية "التهريب الكبرى"، ثبت
وقتها تورط عدد من السفارات الأجنبية بتهريب أسلحة للجماعات الإرهابية فى
مصر، بالمشاركة مع رجال أعمال مصريين منهم صادق غبور ورأفت الغرباوى.
هذا بالإضافة إلى العشرات من قضايا التهريب التى تورط فيها عدد من سفارات
الدول الأفريقية بالقاهرة، حيث ثبت تورط دبلوماسيين عاملين بها فى الاتجار
بالذهب والألماس وتهريب النقد الأجنبى. كما يؤكد اللواء فؤاد علام الخبير
الأمنى، الذى اتهم بعض السفارات بـ "تجاوز حدودها دبلوماسيا واستغلالها
للمميزات الممنوحة لها لتقوم بأعمال مخالفة للقانون". وأكد علام أن
"المخالفات القانونية" التى ترتكبها السفارات الأجنبية "ليس أمرا جديداً
على مصر".
هناك تاريخ طويل لقضايا عديدة تورط فيها مسئولون دبلوماسيون من العاملين
بالسفارات الأجنبية بالقاهرة، أغلبها كان يتعلق بالتهرب من الجمارك من
خلال استغلال المادة 24 من قانون الضريبة العامة والذى ينظم الإعفاءات
الجمركية على واردات السفارات الأجنبية، حيث ينص القانون على "إعفاء
السفارات والقنصليات والمفوضيات وأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى
والعاملين الأجانب بالبعثات الدبلوماسية"..
ولكى تتمتع أى سفارة أو قنصلية عاملة بمصر بتلك المميزات الجمركية،
لابد من توافر شروط الإعفاء، وهى "تصديق وزارة الخارجية على طلبات
الإعفاء، وتوافر شروط المعاملة بالمثل بين مصر والدولة التى تريد
الاستفادة من الإعفاء"، أما نطاق الإعفاء فقد حصره القانون فى "الاستعمال
الشخصى للدبلوماسيين وأزواجهم وأولادهم القصر، والاستعمال الرسمى"، أما
السيارات فيسمح بسيارة واحدة للاستعمال الشخصى وخمس سيارات للاستعمال
الرسمى للسفارة أو المفوضية وسيارتين للاستعمال الرسمى للقنصلية.
وفى أغسطس أيضا من العام الماضى أصدر وزير الخارجية أحمد أبو الغيط قراراً
بوقف إجراءات الإفراج عن عدد من الحاويات الواردة باسم بعض السفارات
الأجنبية العاملة فى مصر. السبب وراء القرار كان "مخالفة تلك الحاويات
للقواعد الخاصة بالإعفاءات الجمركية، سواء باحتوائها على مواد ممنوعة، أو
لتجاوز محتوياتها لحد الإعفاء المقرر لكل سفارة".
وقد صرح وقتها مصدر مسئول بوزارة الخارجية أن تلك الحاويات تابعة لـ8 دول
توزيعها كالتالى: "دولة واحدة من أمريكا الشمالية، ودولتان من أوروبا، و5
دول أفريقية"، وقد رفض الإعلان عن أسماء تلك الدول خوفا من "حدوث أزمة
دبلوماسية معها".
