صرح السفير أحمد رزق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية بأنه قد صدر عفو ملكى
عن تسعة صيادين مصريين القى القبض عليهم كانوا على متن مركب صيد قادمة من
مرسى علم بعد توغلهم فى المياه الإقليمية السعودية بمحافظة أملج التابعة
لمنطقة تبوك.واوضح أن قوات حرس الحدود بمنطقة تبوك بالمملكة
العربية السعودية ألقت القبض على الصيادين يوم 10 يوليو الجارى أثناء
توغلهم فى المياه الاقليمية السعودية بدون تصريح للصيد، وكان خمسة منهم قد
سبق إلقاء القبض عليهم من قبل السلطات السعودية خلال عامى 2007/2008 لنفس
السبب.وأضاف أن القنصلية المصرية العامة فى جدة أجرت إتصالات مع
الخارجية السعودية والسلطات المختصة للوقوف على أبعاد القضية ومتابعة سير
التحقيقات حيث صدرت ضدهم أحكام بالحبس والغرامة المالية، وقد توجت هذه
المساعى بصدور عفو ملكى عن الصيادين المحتجزين حيث غادروا المملكة الاثنين
وتم تسليمهم المركب التى قدموا عليها.وقال إن وزارة الخارجية
تؤكد مجددا أن دخول أى مركب إلى المياه الإقليمية لآى دولة دون تصريح يمثل
إنتهاكا لسيادتها مما يعرضها للمساءلة القانونية، وأن الصيد خارج المياه
الإقليمية تنظمه قوانين دولية يجب مراعاتها فضلا عن ضرورة احترام القواعد
والأنظمة المحلية الوطنية بكل دولة وفى مقدمتها وجوب الحصول على تصريح
مسبق للدخول إلى المياه الإقليمية والتى تعتبر جزءا لايتجزأ من إقليم
الدولة ولايختلف توصيفها القانونى عن أى جزء من أراضى الدولة.واهابت
الوزارة بأصحاب المراكب الالتزام بهذه القواعد تجنبا لتكرار حدوث مثل هذه
الحوادث خاصة وأن بعض دول الجوار أصبحت تتشدد بصورة واضحة فى التعامل مع
حالات انتهاك مياهها الإقليمية وتصدر أحكاما بالسجن والغرامة على
مرتكبيها، كما تقوم بمصادرة قواربهم فضلا عن المخاطر الكبيرة التى تواجه
سفن الصيد وغيرها بسبب أعمال القرصنة.
