مصادر قضائية: فرص «هشام طلعت» فى النقض شبه مستحيلة بعد الحيثيات التاريخية لمحكمة الجنايات
فرص هشام طلعت مصطفى فى النقض شبه مستحيلة
أكدت مصادر قضائية لـ«اليوم السابع»، أن فرص هشام طلعت مصطفى فى النقض شبه
مستحيلة، خاصة أن الحيثيات التى أعلنتها المحكمة، لم تترك أى تفاصيل فى
الدفوع دون الرد عليها فى حيثيات الحكم، التى جاءت لتدين هشام طلعت ومحسن
السكرى، مستندة إلى أدلة مؤكدة، وأشارت المصادر إلى أن دفاع المتهمين لن
يستطيع أن يجد ثغرات تدفع المحكمة لإعادة نظر القضية من جديد، ما لم تظهر
مفاجآت أخرى تقلب القضية رأسا على عقب.
وقالت المصادر إن الحيثيات التى كشفت عنها الدائرة التى نظرت القضية
مؤخرا، أكدت بما لا يدع مجالا للشك، تورط هشام طلعت مصطفى فى ارتكاب
الجريمة باعتباره «حرض» و«دعم» محسن السكرى بالمال والنفوذ، لقتل الضحية
«سوزان تميم»، بالطريقة البشعة التى ارتكبت بها الجريمة، وهو ما يعنى أن
جولة النقض القادمة لن تكون بالسهولة التى يتخيلها البعض، وهو الرأى الذى
اتفق معه بهاء الدين أبوشقة، عضو فريق الدفاع عن هشام طلعت مصطفى، فى
تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»، حيث قال إن «المرحلة القادمة من مراحل
الدفاع بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، ستكون أصعب وأخطر من المرحلة
السابقة».
وأضاف أبوشقة، إن القضية لم يعد أمامها إلا طريقان، إما قبول الطعن وإعادة
محاكمة المتهمين أمام دائرة جنايات مغايرة، أو أن تؤيد محكمة النقض الحكم
فيصبح باتا ونهائيا وواجب النفاذ.
وأشار أبوشقة إلى أن دائرة المستشار محمدى قنصوة التى أصدرت الحكم
بالإعدام، معروف عنها تمكنها من أوجه القانون، وبراعتها فى إصدار الأحكام
وتسبيبها، الأمر الذى يتطلب الهدوء والتركيز وتفنيد أسباب إصدار الحكم حتى
يتسنى إعداد مذكرة نقض لا ترفض.
كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة قد أودعت مطلع الأسبوع الحالى، حيثيات
حكمها التاريخى فى القضية الأشهر خلال العام الماضى، واعتمدت 16 دليلا
جنائيا، تؤكد على حكمها بإعدام المتهمين، كان أولها، ما أقره المتهم الأول
محسن السكرى فى التحقيق الابتدائى، من أنه تعرف بالمتهم الثانى هشام طلعت
مصطفى من خلال عمله كمدير أمن لفندق الفورسيزون بشرم الشيخ الذى يملكه
الأخير، وقد توطدت العلاقة بينهما، وأكد على أن المتهم الثانى طلب منه
السفر إلى لندن، ومتابعة المجنى عليها لقتلها بطريقة تبدو كحادث انتحار،
مقابل مليون جنيه استرلينى، وتلفتت المحكمة إلى إنكار المتهم فى التحقيق
اللاحق يوم 28 يوليو 2008 لأقواله السابقة، ونظرا لما ثبت بتحريات الشرطة
بدبى ومصر، وتفريغ سيديهات لقطات الفيديو فى فندق الواحة وبرج الرمال،
فضلا عما ثبت من قيام المتهم الأول بشراء سكين ماركة «باك»، يوم الجريمة
الذى كان فى 27 يوليو من محل مصطفوى بدبى، وكذلك شراء الملابس التى قام
بارتدائها أثناء ارتكاب الجريمة، عن طريق فيزا كارد مثبتة بتوقيعه على
فواتير الشراء. وأشارت الحيثيات إلى ما انتهى إليه تقرير الصفة التشريحية
الخاصة بالمجنى عليها، وما شهد به الطبيب الشرعى من أن المتهم باغت المجنى
عليها، وارتكب جريمته.
وأكدت الحيثيات اطمئنان المحكمة إلى صحة اعتراف الأول، بأن سبب إعطاء
المتهم الثانى له مبلغ مليونى دولار، كان نظير قتله المجنى عليها لصالحه،
فإنها تعارض عما دفع به المتهم المذكور، أن هذا المبلغ كان نظير سفره إلى
دبى بحثا عن عنوان المجنى عليها، وثمن الشقة التى اشترتها من أموال المتهم.
وثبت أيضا من كشف المكالمات المتبادلة بين تليفون المتهم الأول وتليفون
المتهم الثانى، العديد من المكالمات السابقة واللاحقة والمصاحبة لتواجد
المتهم الأول بدبى، وبعد عودته، وهو ما أشار إليه المتهم الأول من أن
المتهم الثانى كان يلح عليه لتنفيذ الاتفاق المبرم بينهما لقتل المجنى
عليها، كما أن المتهم الأول أبلغ الثانى بما حدث فى دبى، وتواعدا على
اللقاء فى شرم الشيخ حيث تسلم منه أجره المتفق عليه للقتل، وهو ما تم ضبطه
فعلا.
وأشارت الحيثيات إلى أن المادة 230 من قانون العقوبات، قد جرى نصها على أن
كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار والترصد، يعاقب بالإعدام، فلتلك
الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بإجماع جميع آراء أعضائها بالإعدام عما نسب
إليهما من قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم والتحريض على القتل.
فرص هشام طلعت مصطفى فى النقض شبه مستحيلة
أكدت مصادر قضائية لـ«اليوم السابع»، أن فرص هشام طلعت مصطفى فى النقض شبه
مستحيلة، خاصة أن الحيثيات التى أعلنتها المحكمة، لم تترك أى تفاصيل فى
الدفوع دون الرد عليها فى حيثيات الحكم، التى جاءت لتدين هشام طلعت ومحسن
السكرى، مستندة إلى أدلة مؤكدة، وأشارت المصادر إلى أن دفاع المتهمين لن
يستطيع أن يجد ثغرات تدفع المحكمة لإعادة نظر القضية من جديد، ما لم تظهر
مفاجآت أخرى تقلب القضية رأسا على عقب.
وقالت المصادر إن الحيثيات التى كشفت عنها الدائرة التى نظرت القضية
مؤخرا، أكدت بما لا يدع مجالا للشك، تورط هشام طلعت مصطفى فى ارتكاب
الجريمة باعتباره «حرض» و«دعم» محسن السكرى بالمال والنفوذ، لقتل الضحية
«سوزان تميم»، بالطريقة البشعة التى ارتكبت بها الجريمة، وهو ما يعنى أن
جولة النقض القادمة لن تكون بالسهولة التى يتخيلها البعض، وهو الرأى الذى
اتفق معه بهاء الدين أبوشقة، عضو فريق الدفاع عن هشام طلعت مصطفى، فى
تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»، حيث قال إن «المرحلة القادمة من مراحل
الدفاع بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، ستكون أصعب وأخطر من المرحلة
السابقة».
وأضاف أبوشقة، إن القضية لم يعد أمامها إلا طريقان، إما قبول الطعن وإعادة
محاكمة المتهمين أمام دائرة جنايات مغايرة، أو أن تؤيد محكمة النقض الحكم
فيصبح باتا ونهائيا وواجب النفاذ.
وأشار أبوشقة إلى أن دائرة المستشار محمدى قنصوة التى أصدرت الحكم
بالإعدام، معروف عنها تمكنها من أوجه القانون، وبراعتها فى إصدار الأحكام
وتسبيبها، الأمر الذى يتطلب الهدوء والتركيز وتفنيد أسباب إصدار الحكم حتى
يتسنى إعداد مذكرة نقض لا ترفض.
كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة قد أودعت مطلع الأسبوع الحالى، حيثيات
حكمها التاريخى فى القضية الأشهر خلال العام الماضى، واعتمدت 16 دليلا
جنائيا، تؤكد على حكمها بإعدام المتهمين، كان أولها، ما أقره المتهم الأول
محسن السكرى فى التحقيق الابتدائى، من أنه تعرف بالمتهم الثانى هشام طلعت
مصطفى من خلال عمله كمدير أمن لفندق الفورسيزون بشرم الشيخ الذى يملكه
الأخير، وقد توطدت العلاقة بينهما، وأكد على أن المتهم الثانى طلب منه
السفر إلى لندن، ومتابعة المجنى عليها لقتلها بطريقة تبدو كحادث انتحار،
مقابل مليون جنيه استرلينى، وتلفتت المحكمة إلى إنكار المتهم فى التحقيق
اللاحق يوم 28 يوليو 2008 لأقواله السابقة، ونظرا لما ثبت بتحريات الشرطة
بدبى ومصر، وتفريغ سيديهات لقطات الفيديو فى فندق الواحة وبرج الرمال،
فضلا عما ثبت من قيام المتهم الأول بشراء سكين ماركة «باك»، يوم الجريمة
الذى كان فى 27 يوليو من محل مصطفوى بدبى، وكذلك شراء الملابس التى قام
بارتدائها أثناء ارتكاب الجريمة، عن طريق فيزا كارد مثبتة بتوقيعه على
فواتير الشراء. وأشارت الحيثيات إلى ما انتهى إليه تقرير الصفة التشريحية
الخاصة بالمجنى عليها، وما شهد به الطبيب الشرعى من أن المتهم باغت المجنى
عليها، وارتكب جريمته.
وأكدت الحيثيات اطمئنان المحكمة إلى صحة اعتراف الأول، بأن سبب إعطاء
المتهم الثانى له مبلغ مليونى دولار، كان نظير قتله المجنى عليها لصالحه،
فإنها تعارض عما دفع به المتهم المذكور، أن هذا المبلغ كان نظير سفره إلى
دبى بحثا عن عنوان المجنى عليها، وثمن الشقة التى اشترتها من أموال المتهم.
وثبت أيضا من كشف المكالمات المتبادلة بين تليفون المتهم الأول وتليفون
المتهم الثانى، العديد من المكالمات السابقة واللاحقة والمصاحبة لتواجد
المتهم الأول بدبى، وبعد عودته، وهو ما أشار إليه المتهم الأول من أن
المتهم الثانى كان يلح عليه لتنفيذ الاتفاق المبرم بينهما لقتل المجنى
عليها، كما أن المتهم الأول أبلغ الثانى بما حدث فى دبى، وتواعدا على
اللقاء فى شرم الشيخ حيث تسلم منه أجره المتفق عليه للقتل، وهو ما تم ضبطه
فعلا.
وأشارت الحيثيات إلى أن المادة 230 من قانون العقوبات، قد جرى نصها على أن
كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار والترصد، يعاقب بالإعدام، فلتلك
الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بإجماع جميع آراء أعضائها بالإعدام عما نسب
إليهما من قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم والتحريض على القتل.
