تشديد الرقابة على الانترنت بالسعودية
احتلت
المملكة العربية السعودية صدارة الدول العربية التى تفرض رقابة على
الإنترنت، والذى يتمثل فى حجب بعض المواقع التى تنشر مضمونا سياسيا أو
مضمونا إباحيا، كما أنها تحتل الصدارة أيضا فى شن حرب إلكترونية ضد
القاعدة وحزب الله أو الجماعات الجهادية الأخرى.
وبحسب تقرير مبادرة الشبكة المفتوحة، الذى تحدثت عنه صحيفة الجارديان، فإن
المملكة المحافظة تقوم بتشغيل نظام تنقية "فلتر" قوى، تديره وحدة خدمات
الإنترنت فى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا فى العاصمة
الرياض، ويتم منع المواقع التى تصنف على أنها غير أخلاقية، وهى غالبا
المواقع الجنسية والإباحية، والمواقع الأخرى التى يتم حجبها من قبل لجان
أمنية تديرها وزارة الداخلية، ويتم تشجيع المواطنين السعوديين للإبلاغ عن
المواقع غير الأخلاقية حتى يتم حجبها، وتُقدم مئات من الطلبات لذلك
أسبوعيا.
ويقول مدوى الراشد من الكلية الملكية بلندن، والذى تم حجب موقعه باللغة
العربية فى وطنه السعودية، إن الإنترنت هو واحد من أكثر المناطق التى تخضع
للرقابة فى المملكة، لكن من السهل جداً التغلب على هذه الرقابة، "الفكرة
هى حماية المجتمع، لكن ما يسمى بالمواقع غير الأخلاقية هى أكثر المواقع
التى يتم تصفحها، أكثر من المواقع الأصولية أو الجهادية".
ويوجد بالسعودية أعلى عدد من المدونين فى الشرق الأوسط بعد مصر، الكثير
منهم من النساء اللاتى يلجأن إلى الكتابة باسم مستعار لتجنب المشكلات مع
السلطات.
وفى سوريا، التى يحكمها نظام سلطوى علمانى، تم حظر ما يقرب من 160 موقعا
مرتبطا بأحزاب المعارضة والجماعات الكردية والوسائل الإعلامية المناهضة
للحكومة، وتم تأسيس موقع الأيدى النظيفة "Clean hands" لشن حملة على
الفساد، غير أنه تعرض للإغلاق بعد صدور أوامر بحجبه.
ويتم تشديد السيطرة، مع محاولات الحكومات مواجهة الاستخدام المتزايد
للكمبيوتر، ويصبح المراقبون أكثر تطوراً من الناحية التكنولوجية بمرور
الوقت، ومن ثم يصبح عملهم أكثر سهولة فى ظل حقيقة أن الدخول إلى الإنترنت
يجب أن يمر عن طريق السيرفرات " servers" التى تملكها الدولة.
وبحسب مبادرة الشبكة المفتوحة، فإن الرقابة على الإنترنت فى الإمارات
العربية المتحدة، أمر أساسى، وتصفها منظمة "مراسلون بلا حدود" بأنها عدو
الإنترنت، ففى عام 2006 مررت الحكومة قانون ضد جرائم المعلومات، يجرم
"هؤلاء الذين يزودون الشبكة بمضمون يضر النظام العام أو القيم الأخلاقية"،
وأقصى عقوبة لذلك هى خمس سنوات.
كما أن تونس -بحسب تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود ومبادرة الشبكة المفتوحة-
واحدة من الدول العدوة للإنترنت، حيث تقوم الجمهورية المدعومة من الغرب
بحجب آلاف المواقع، ويقول أحد المدونين التونسيين إن حكومة بلاده " أدركت
أن الرقابة لا تجدى نفعا بالشكل الذى تريده، فيتم تتبع المعلومات المعارضة
فى تونس، غير أن الرقابة لم تنجح فى منعه، وتقوم الحكومة بتجديد سياستها
من الحجب البسيط لمواقع المعارضين والمدونات إلى إجراءات أكثر حدة تتضمن
مسح المواقع وتنقية الرسائل الإلكترونية
.
