القرار الذى أصدره رئيس هيئة التأمين الصحى والخاص بفرض رسوم جديدة على المنتفعين بالخدمة من المشتركين أثار ردود أفعال كبيرة، ودعا إلى خلق حالة من التكاتف بين المنظمات الحقوقية، وأعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالإعلان عن رفضهما قرار رئيس هيئة التأمين الصحى بفرض رسوم إضافية على خدمات التأمين الصحى، على أساس مخالفة القرار للقانون وتعديه على السلطة التشريعية وانتهاكه لحق المواطنين فى الصحة، مطالبين بوقف تنفيذ القرار الذى بدأ العمل به فى يوم 1 أكتوبر الحالى.
"فى الوقت الذى ترفض الحكومة فيه زيادة إنفاقها المتدنى على الصحة، الذى لا يكاد يصل إلى 5% من الإنفاق الحكومى ويتحمل فيه المواطنون أكثر من 60% من إجمالى الإنفاق الصحى فى مصر، فإن وزارة الصحة تزيد من مساهمات المواطنين فى تكلفة الخدمة دون مراعاة لواجبها الدستورى والقانونى نحو كفالة الحق فى الصحة لجميع المواطنين". هذا ما يؤكده الدكتور علاء غنام، مدير برنامج الصحة وحقوق الإنسان فى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومدير عام السياسات السابق بوزارة الصحة.
كان رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى، قد أصدر القرار رقم 769 لسنة 2009 (بشأن فرض بعض الرسوم الإضافية للمنتفعين بنظام العلاج التأمينى) فى 28 سبتمبر 2009. ويفرض القرار لأول مرة على جميع فئات المنتفعين بالتأمين رسوماً للإقامة فى المستشفيات بحد أقصى 50 جنيهاً. وينص القرار أيضاً على تحمل طلاب المدارس والمواليد الجدد 10% من قيمة الأشعة والتحاليل بحد أقصى 20 جنيهاً.
كما يفرض رسوماً جديدة على كل من المواليد الجدد والعاملين فى الحكومة والهيئات العامة عند تلقى الخدمة، تضاف إلى ما يدفعونه من اشتراكات تأمينية وتشمل رسوم كشف (تتراوح بين جنيه وخمسة جنيهات) ومساهمة فى تكلفة الدواء (تتراوح بين جنيه ونصف وخمسة جنيهات عن كل تذكرة)، كما طالبت المنظمتان بوقف كافة الإجراءات والقرارات الحكومية التى من شأنها زيادة مدفوعات المواطنين مقابل خدمات التأمين الصحى قبل الإعلان عن مسودة وطرق تمويل قانون التأمين الصحى الجديد، الذى أعلنت وزارتا الصحة والمالية عن الانتهاء من إعداده.
وأضاف خالد على المدير التنفيذى للمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، "تظن الحكومة أنها تستطيع خداع المواطنين عبر الحديث عن (رسوم زهيدة) لا تزيد عن خمسين جنيهاً، ولكن القرارات الحكومية تتوالى ومدفوعات المنتفعين تتصاعد، فى الوقت نفسه الذى تقول الحكومة فيه إنها انتهت من إعداد قانون جديد للتأمين الصحى وترفض اطلاع المنتفعين عليه أو إعلامهم بالزيادات التى سينص عليها فى اشتراكاتهم التأمينية".
وتساءل خالد على، "إذا كانت الحكومة تقول إن مشروع القانون الجديد أمام مجلس الوزراء حالياً، وتطالب المواطنين بانتظار إقراره برلمانياً قبل أن تزيد من إنفاقها على الصحة، فلماذا تلتف الحكومة على البرلمان وتصدر قرارات إدارية بجباية المزيد من الأموال من المنتفعين الذين يعانون أصلاً من ارتفاع تكلفة الخدمة وتدنى مستواها؟".
وأضاف د.علاء غنام، "إن القصد من أى مدفوعات إضافية يقدمها المواطنون، بالإضافة إلى اشتراكاتهم التأمينية، هو أن تكون رسوماً رمزية لترشيد استخدام خدمات التأمين الصحى، ولكن هذه المدفوعات لا يجب بأى حال من الأحوال أن تتحول إلى مشاركة فى تكلفة العلاج، أو أن يتم فرضها على الإقامة فى المستشفيات أو العلاج من الأمراض المزمنة، خاصة فى حالة الفئات الأكثر احتياجاً للخدمات الصحية كالمواليد الجدد والمسنين والمصابين بأمراض مزمنة".
ويؤكد المحامى خالد على إلى عدم أحقية رئيس هيئة التأمين الصحى فى إلغاء قرارات وزارية سابقة صادرة عن وزير الصحة، وعدم جواز إدخال تعديلات بقرارات إدارية على قانون التأمين الصحى لطلاب المدارس، فضلاً عن انتهاك حق المواطنين فى الصحة عبر زيادة مدفوعاتهم الإضافية عند تلقى الخدمة، وعدم وجود آلية لإعفاء الفئات غير القادرة على دفع رسوم تلقى الخدمة.
"فى الوقت الذى ترفض الحكومة فيه زيادة إنفاقها المتدنى على الصحة، الذى لا يكاد يصل إلى 5% من الإنفاق الحكومى ويتحمل فيه المواطنون أكثر من 60% من إجمالى الإنفاق الصحى فى مصر، فإن وزارة الصحة تزيد من مساهمات المواطنين فى تكلفة الخدمة دون مراعاة لواجبها الدستورى والقانونى نحو كفالة الحق فى الصحة لجميع المواطنين". هذا ما يؤكده الدكتور علاء غنام، مدير برنامج الصحة وحقوق الإنسان فى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومدير عام السياسات السابق بوزارة الصحة.
كان رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى، قد أصدر القرار رقم 769 لسنة 2009 (بشأن فرض بعض الرسوم الإضافية للمنتفعين بنظام العلاج التأمينى) فى 28 سبتمبر 2009. ويفرض القرار لأول مرة على جميع فئات المنتفعين بالتأمين رسوماً للإقامة فى المستشفيات بحد أقصى 50 جنيهاً. وينص القرار أيضاً على تحمل طلاب المدارس والمواليد الجدد 10% من قيمة الأشعة والتحاليل بحد أقصى 20 جنيهاً.
كما يفرض رسوماً جديدة على كل من المواليد الجدد والعاملين فى الحكومة والهيئات العامة عند تلقى الخدمة، تضاف إلى ما يدفعونه من اشتراكات تأمينية وتشمل رسوم كشف (تتراوح بين جنيه وخمسة جنيهات) ومساهمة فى تكلفة الدواء (تتراوح بين جنيه ونصف وخمسة جنيهات عن كل تذكرة)، كما طالبت المنظمتان بوقف كافة الإجراءات والقرارات الحكومية التى من شأنها زيادة مدفوعات المواطنين مقابل خدمات التأمين الصحى قبل الإعلان عن مسودة وطرق تمويل قانون التأمين الصحى الجديد، الذى أعلنت وزارتا الصحة والمالية عن الانتهاء من إعداده.
وأضاف خالد على المدير التنفيذى للمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، "تظن الحكومة أنها تستطيع خداع المواطنين عبر الحديث عن (رسوم زهيدة) لا تزيد عن خمسين جنيهاً، ولكن القرارات الحكومية تتوالى ومدفوعات المنتفعين تتصاعد، فى الوقت نفسه الذى تقول الحكومة فيه إنها انتهت من إعداد قانون جديد للتأمين الصحى وترفض اطلاع المنتفعين عليه أو إعلامهم بالزيادات التى سينص عليها فى اشتراكاتهم التأمينية".
وتساءل خالد على، "إذا كانت الحكومة تقول إن مشروع القانون الجديد أمام مجلس الوزراء حالياً، وتطالب المواطنين بانتظار إقراره برلمانياً قبل أن تزيد من إنفاقها على الصحة، فلماذا تلتف الحكومة على البرلمان وتصدر قرارات إدارية بجباية المزيد من الأموال من المنتفعين الذين يعانون أصلاً من ارتفاع تكلفة الخدمة وتدنى مستواها؟".
وأضاف د.علاء غنام، "إن القصد من أى مدفوعات إضافية يقدمها المواطنون، بالإضافة إلى اشتراكاتهم التأمينية، هو أن تكون رسوماً رمزية لترشيد استخدام خدمات التأمين الصحى، ولكن هذه المدفوعات لا يجب بأى حال من الأحوال أن تتحول إلى مشاركة فى تكلفة العلاج، أو أن يتم فرضها على الإقامة فى المستشفيات أو العلاج من الأمراض المزمنة، خاصة فى حالة الفئات الأكثر احتياجاً للخدمات الصحية كالمواليد الجدد والمسنين والمصابين بأمراض مزمنة".
ويؤكد المحامى خالد على إلى عدم أحقية رئيس هيئة التأمين الصحى فى إلغاء قرارات وزارية سابقة صادرة عن وزير الصحة، وعدم جواز إدخال تعديلات بقرارات إدارية على قانون التأمين الصحى لطلاب المدارس، فضلاً عن انتهاك حق المواطنين فى الصحة عبر زيادة مدفوعاتهم الإضافية عند تلقى الخدمة، وعدم وجود آلية لإعفاء الفئات غير القادرة على دفع رسوم تلقى الخدمة.
